کاهش نرخ سود بانکی با بازار رهن و اجاره املاک چه خواهد کرد؟

کاهش نرخ سود بانکی با بازار رهن و اجاره املاک چه خواهد کرد؟ پاسخ این سوال را در اخبار و مقالات آلونک جستجو کرده و به صحبت ها و نظریات کارشناس اقتصاد مسکن، بیت الله ستاریان می رسیم.
به عقیده ی این کارشناس مسکن، پس لرزه سود بانکی بر بازار اجاره املاک قابل لمس خواهد بود و به زودی باید منتظر این پس لرزه ها باشیم.
وی گفت: ورود منابع به دولت از طریق افزایش صادرات نفت دوره رونق مسکن را نوید می داد اما امکان تداوم رکود مسکن به خاطر کسری بودجه دولت وجود دارد.

بیت الله ستاریان اظهار داشت: با توجه به منابعی که دولت از طریق افزایش صادرات نفت وارد کشور کرد، پیش‌بینی می‌شد از اواخر تابستان سال جاری، صنعت ساختمان وارد دوره رونق شود، از سوی دیگر تغییرات اخیر در حوزه مصالح ساختمانی نیز احتمال رونق در بازار مسکن را افزایش داده است اما این امکان هم وجود دارد که کسری بودجه دولت به تداوم رکود اقتصادی و کسادی مسکن منجر شود.
وی به افزایش قیمت در بخش مصالح ساختمانی از جمله آهن، میلگرد و فولاد اشاره کرده و عنوان ساخت: این تغییرات، افزایش احتمال رونق در بازار مسکن و صنعت ساختمان را به همراه داشته است که در صورت محقق شدن، چهار افزایش «قیمت»، «تولید»، «خریدوفروش» و «سرمایه‌گذاری» را نیز در پی خواهد داشت.
ستاریان ادامه داد: در سال ۹۶ با توجه به منابعی که دولت از طریق افزایش تولید و صادرات نفت کسب کرده است، قاعدتاً باید رونق ساختمان تا اواخر شهریورماه محقق شود مگر اینکه دولت اراده‌ای برای تداوم رکود و توقف این روند داشته باشد.
وی در خصوص مرتفع کردن مشکلات بخش مسکن و املاک توضیح داد: به‌واسطه اینکه بخش عمده تولید مسکن کشور درید اختیار بخش خصوصی است و منابع مالی این بخش کفاف سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز را نمی‌دهد، راه‌حل احیای بخش مسکن کشور و حل معضلات این بازار، آزادسازی جذب منابع از خارج است.
وی عنوان ساخت: به دلیل اینکه منابع داخلی، کفاف تولید مسکن را نمی‌دهد از یک‌سو حاشیه‌نشینی و از سوی دیگر اجاره‌بها افزایش می‌یابد ازاین‌رو باید قانون به نحوی اصلاح شود که سازندگان ساختمان بتوانند با واگذاری بخشی از طرح خود به‌طرف خارجی و مشارکت با او، از سرمایه خارجی استفاده کنند.
او درباره ی مبحث نوسازی بخش های فرسوده و قدیمی شهرهای بزرگ به ویژه تهران گفت: از ابتدای مطرح‌شدن بحث بازسازی بافت‌های فرسوده، مقرر بود این کار برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها و کاهش خسارت‌های مالی و جانی در حوادث غیرمترقبه مانند زلزله انجام شود.
او ادامه داد: بافت‌های فرسوده به نسبت دیگر بافت‌های شهری، از خانه‌های کوچک‌تر و تراکم جمعیتی بالاتری برخوردار هستند ضمن اینکه با فرض بازسازی و احیای این بافت‌ها، باز هم برای همان ساکنان قبلی مسکن ایمن و مناسب ساخته می‌شود و افراد جدیدی نمی‌توانند در این واحدها ساکن شوند.
وی اضافه کرد: بر این اساس بازسازی و احیای بافت‌های فرسوده باید برای ارتقای زندگی ساکنان این بخش‌ها و همچنین برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد اما این کار نمی‌تواند مشکل متقاضیان بالفعل مسکن را برطرف کند.
طبق محاسبات و آمار ستاریان در حال حاضر در پایتخت چیزی در حدود 700 هزار واحد مسکونی در شمار واحدهای فرسوده قرار گرفته اند که نوسازی و فروش تراکم در آن ها می تواند ما را به 800 هزار واحد مسکونی برساند یعنی تنها 100 هزار واحد بیشتر که به هیچ وجه بار مشکلات مسکن را سبک نخواهد کرد.
ستاریان در نهایت تاکید کرد: حل مشکل مسکن کشور به برنامه‌ریزی وسیع و بلندمدت نیاز دارد و برای حل آن باید نسبت به اقداماتی مانند توسعه شهرهای میانی و تولید زمین مسکونی در مناطق مناسب شهری متوسل شد.