هم همه

هم همه

هم همه

هم همه

عوامل اصلی افزایش اجاره بها

با وجود تداوم رکود در بازار مسکن، جستجوی آپارتمان در تهران نشان می دهد که اجاره بها در بیشتر مناطق پایتخت به طرز چشمگیری با افزایش نرخ همراه بوده است.

رئیس اتحادیه ی مشاوران املاک، حسام عقبایی در این خصوص توضیح می دهد: ‌نبود تناسب بین عرضه و تقاضا، تورم و افزایش سود بانکی باعث افزایش اجاره بها شده است.

حسام عقابی می افزاید: در تمامی دنیا اصلی‌ترین شاخص تعیین قیمت اجاره بها بستگی به قیمت مسکن دارد. اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند، قیمت اجاره بها نیز افزایش پیدا می‌کند و اگر قیمت مسکن کاهش پیدا کند قیمت اجاره بها نیز کاهش پیدا می‌کند.

 وی نبود این ارتباط در ایران را به سه دلیل مرتبط دانسته و تاکید کرد: علیرغم رکود در خرید و فروش مسکن در بازار اجاره بها شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. دلیل اول آن نبود تناسب بین عرضه و تقاضا است که در بازار تقاضاکننده بیشتری نسبت به عرضه آن وجود دارد.

 به عقیده ی عقبایی، فاکتور دوم عدم ارتباط بین اجاره بها و قیمت مسکن سودهای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. فاکتور سوم نیز تورم عمومی حاکم بر کشور است که هر ساله باعث بالا رفتن بی رویه ی اجاره بهای املاک در سطح کشور و به ویژه کلان شهرها می گردد.

رئیس اتحادیه ی مشاوران املاک نحوه ی اثر گذاری سود بانکی بر افزایش نرخ اجاره بها را این گونه  تشریح می کند که: به عنوان نمونه اکنون فردی که صاحب ملکی در غرب تهران است حدود 500 میلیون قیمت یک واحد آپارتمان او است و حداکثر اجاره‌ای که دریافت می‌کند 2 میلیون است اما بانک‌ها برای این مقدار از پول ماهیانه 10 میلیون تومان سود می‌دهند که صاحب ملک توقع دارد چنین سودی را از ملک خود دریافت کند.
 
او اضافه می کند: سود بانکی باعث شده است که تولید با رکود مواجه شود و مردم به جای سرمایه‌گذاری در تولید به سمت سود بانکی بروند و به تبع تولید مسکن نیز کاهش پیدا کرده است و عرضه منزل نیز کم شده است.

عقبایی بانک های خصوصی را در زمینه ی نحوه ی پرداخت سود بانکی مورد انتقاد قرار داده و گفت: اکنون مافیای بانکی یا همان بانک‌های خصوصی وجود دارند که اصلا کار بانکداری نمی‌کنند و در واقع کار آنها دکانداری است و حتی قدرت بانک مرکزی نیز به آنها نمی‌رسد و نمی‌تواند آنها را کنترل کند و رویکردی که آنها برگزیده‌اند برخلاف ماده 4 و 7 قانون بانکداری است. همانگونه که مشاهده می کنیم مالکیت عموم برج‌ها و ساختمان‌ها را از شمیرانات تا شهر ری به عهده دارند که این خلاف صریح قانون است و سازمان بازرسی کل کشور هر چه سریعتر باید ورود کند.