رونق بازار مسکن با اطلاع رسانی شفاف
چند سالی است که افراد برای جستجوی آپارتمان در تهران به سایتهایی نظیر دیوار و آلونک و بسیاری دیگر مراجعه می کنند. توسعه ی سایتهای املاک سبب شده است تا کار جستجو و یافتن مورد مناسب نسبت به گذشته راحت تر شده و بازار رونق بیشتری بگیرد. اما در این میان به دلیل فعالیت غیرمجاز برخی سایتهای مسکن از اعتماد مردم به این نوع سایتها کاسته شده است. به گفته ی کارشناسان بخش مسکن اطلاع رسانی شفاف در این حوزه علاوه بر جبران خلاهای موجود در مسکن باعث رونق بخشیدن به این بازار نیز می‌شود.
به گزارش همهمه به نقل از تسنیم،علیرضا اشکان در گفت و گویی به فعالیت وب سایتهای مختلف در بازار مسکن اشاره کرد و تاکید کرد که این نوع وب سایتها باید زیرنظر اتحادیه ی مشاوران املاک فعالیت داشته و مجوزهای لازم را از مراجع مربوطه از جمله اتحادیه ی املاک و وزارت ارشاد دریافت کنند.
ایشان در این گفت و گو از خلا اعتماد مردم به سایتهای مسکن فاقد مجوز سخن گفت و افزود: در سایتهای مسکن باید آگهی ها تماما شناسنامه دار بوده و از سوی مشاوران املاک متعبر و دارای مجوز درج شوند تا مردم راحت تر اعتماد کنند.
آقای اشکان در خصوص فایلهای مسکنی که در این سایتها قرار داده می شوند گفت باید مشخصات دقیق ملک از جمله قیمت، سن بنا و کلیه ی امکانات آن در سایت درج بشود تا مشتری به راحتی بتواند تمامی جوانب را سنجیده و پس از آن وارد بازار مسکن شود.
همچنین ایشان تاکید کرد: در راستای جلب اعتماد مردم به این نوع سایتها، باید مشاوران املاک مجوزدار که به هر دلیل مرتکب تخلفی می‌شوند را به اتحادیه ی مشاوران املاک ارجاع داد.
این کارشناس بازار مسکن رونق بازار مسکن را در گرو ارائه ی اطلاعات شفاف به مردم دانست و گفت: به‌عنوان یکی از فعالان حوزه ی مسکن در فضای مجازی به دلیل اطلاع رسانی شفاف تعداد مخاطبهای ما به حدود 3 میلیون نفر افزایش یافته است. در این راستا همچنین ضمانتهای لازم را ارائه کرده و در پروسه ی خرید، فروش یا اجاره ی مسکن از صفر تا 100 در کنار مردم هستیم.
اشکان در گذشته نیز بر موضوع مطلع شدن مردم از این مسئله که به چه اطلاعاتی در بازار مسکن می توانند دسترسی داشته باشند تاکید کرده بود. ایشان در ادامه افزود: اصحاب رسانه وظیفه دارند که مردم را از حقشان در تمام حوزه‌ها به خصوص در حوزه ی مسکن و قیمتهای آن مطلع کنند که در این میان ممکن است افراد بسیاری نسبت به، به روز شدن کسب و کار در بازار مسکن موضع بگیرند.
کارشناس بازار مسکن با اشاره به این که در در بخش مسکن به دنبال این هستیم که قیمتهای ارائه شده از سوی مشاوران املاک را جمع آوری و آنرا غربال کنیم گفت قصد داریم داده‌های پرت را حذف کنیم که شاید فردی بخواهد با چنین قیمتهایی در بازار جهت دهی کند.
اشکان با بیان این‌که سیستم موجود برای این کار یادگیرنده است و به افزایش و کاهشهای ناگهانی حساس بوده و آلارم می‌دهد، افزود: در زمان رکود شاهد چنین اتفاقاتی در بازار مسکن بودیم که عده‌ای به دنبال جهت دهی در این بخش بودند، البته الان که مقداری بازار بهتر شده شاهد چنین اتفاقاتی نیستیم.
عوامل اصلی افزایش اجاره بها
رئیس اتحادیه ی مشاوران املاک، حسام عقبایی در این خصوص توضیح می دهد: نبود تناسب بین عرضه و تقاضا، تورم و افزایش سود بانکی باعث افزایش اجاره بها شده است.
حسام عقابی می افزاید: در تمامی دنیا اصلی‌ترین شاخص تعیین قیمت اجاره بها بستگی به قیمت مسکن دارد. اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند، قیمت اجاره بها نیز افزایش پیدا می‌کند و اگر قیمت مسکن کاهش پیدا کند قیمت اجاره بها نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی نبود این ارتباط در ایران را به سه دلیل مرتبط دانسته و تاکید کرد: علیرغم رکود در خرید و فروش مسکن در بازار اجاره بها شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. دلیل اول آن نبود تناسب بین عرضه و تقاضا است که در بازار تقاضاکننده بیشتری نسبت به عرضه آن وجود دارد.
به عقیده ی عقبایی، فاکتور دوم عدم ارتباط بین اجاره بها و قیمت مسکن سودهای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. فاکتور سوم نیز تورم عمومی حاکم بر کشور است که هر ساله باعث بالا رفتن بی رویه ی اجاره بهای املاک در سطح کشور و به ویژه کلان شهرها می گردد.
رئیس اتحادیه ی مشاوران املاک نحوه ی اثر گذاری سود بانکی بر افزایش نرخ اجاره بها را این گونه تشریح می کند که: به عنوان نمونه اکنون فردی که صاحب ملکی در غرب تهران است حدود 500 میلیون قیمت یک واحد آپارتمان او است و حداکثر اجاره‌ای که دریافت می‌کند 2 میلیون است اما بانک‌ها برای این مقدار از پول ماهیانه 10 میلیون تومان سود می‌دهند که صاحب ملک توقع دارد چنین سودی را از ملک خود دریافت کند.
او اضافه می کند: سود بانکی باعث شده است که تولید با رکود مواجه شود و مردم به جای سرمایه‌گذاری در تولید به سمت سود بانکی بروند و به تبع تولید مسکن نیز کاهش پیدا کرده است و عرضه منزل نیز کم شده است.
عقبایی بانک های خصوصی را در زمینه ی نحوه ی پرداخت سود بانکی مورد انتقاد قرار داده و گفت: اکنون مافیای بانکی یا همان بانک‌های خصوصی وجود دارند که اصلا کار بانکداری نمی‌کنند و در واقع کار آنها دکانداری است و حتی قدرت بانک مرکزی نیز به آنها نمی‌رسد و نمی‌تواند آنها را کنترل کند و رویکردی که آنها برگزیده‌اند برخلاف ماده 4 و 7 قانون بانکداری است. همانگونه که مشاهده می کنیم مالکیت عموم برج‌ها و ساختمان‌ها را از شمیرانات تا شهر ری به عهده دارند که این خلاف صریح قانون است و سازمان بازرسی کل کشور هر چه سریعتر باید ورود کند.