کاهش نرخ سود بانکی با بازار رهن و اجاره املاک چه خواهد کرد؟
کاهش نرخ سود بانکی با بازار رهن و اجاره املاک چه خواهد کرد؟ پاسخ این سوال را در اخبار و مقالات آلونک جستجو کرده و به صحبت ها و نظریات کارشناس اقتصاد مسکن، بیت الله ستاریان می رسیم.
به عقیده ی این کارشناس مسکن، پس لرزه سود بانکی بر بازار اجاره املاک قابل لمس خواهد بود و به زودی باید منتظر این پس لرزه ها باشیم.
وی گفت: ورود منابع به دولت از طریق افزایش صادرات نفت دوره رونق مسکن را نوید می داد اما امکان تداوم رکود مسکن به خاطر کسری بودجه دولت وجود دارد.
به عقیده ی این کارشناس مسکن، پس لرزه سود بانکی بر بازار اجاره املاک قابل لمس خواهد بود و به زودی باید منتظر این پس لرزه ها باشیم.
وی گفت: ورود منابع به دولت از طریق افزایش صادرات نفت دوره رونق مسکن را نوید می داد اما امکان تداوم رکود مسکن به خاطر کسری بودجه دولت وجود دارد.
بیت الله ستاریان اظهار داشت: با توجه به منابعی که دولت از طریق افزایش صادرات نفت وارد کشور کرد، پیش‌بینی می‌شد از اواخر تابستان سال جاری، صنعت ساختمان وارد دوره رونق شود، از سوی دیگر تغییرات اخیر در حوزه مصالح ساختمانی نیز احتمال رونق در بازار مسکن را افزایش داده است اما این امکان هم وجود دارد که کسری بودجه دولت به تداوم رکود اقتصادی و کسادی مسکن منجر شود.
وی به افزایش قیمت در بخش مصالح ساختمانی از جمله آهن، میلگرد و فولاد اشاره کرده و عنوان ساخت: این تغییرات، افزایش احتمال رونق در بازار مسکن و صنعت ساختمان را به همراه داشته است که در صورت محقق شدن، چهار افزایش «قیمت»، «تولید»، «خریدوفروش» و «سرمایه‌گذاری» را نیز در پی خواهد داشت.
ستاریان ادامه داد: در سال ۹۶ با توجه به منابعی که دولت از طریق افزایش تولید و صادرات نفت کسب کرده است، قاعدتاً باید رونق ساختمان تا اواخر شهریورماه محقق شود مگر اینکه دولت اراده‌ای برای تداوم رکود و توقف این روند داشته باشد.
وی در خصوص مرتفع کردن مشکلات بخش مسکن و املاک توضیح داد: به‌واسطه اینکه بخش عمده تولید مسکن کشور درید اختیار بخش خصوصی است و منابع مالی این بخش کفاف سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز را نمی‌دهد، راه‌حل احیای بخش مسکن کشور و حل معضلات این بازار، آزادسازی جذب منابع از خارج است.
وی عنوان ساخت: به دلیل اینکه منابع داخلی، کفاف تولید مسکن را نمی‌دهد از یک‌سو حاشیه‌نشینی و از سوی دیگر اجاره‌بها افزایش می‌یابد ازاین‌رو باید قانون به نحوی اصلاح شود که سازندگان ساختمان بتوانند با واگذاری بخشی از طرح خود به‌طرف خارجی و مشارکت با او، از سرمایه خارجی استفاده کنند.
او درباره ی مبحث نوسازی بخش های فرسوده و قدیمی شهرهای بزرگ به ویژه تهران گفت: از ابتدای مطرح‌شدن بحث بازسازی بافت‌های فرسوده، مقرر بود این کار برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها و کاهش خسارت‌های مالی و جانی در حوادث غیرمترقبه مانند زلزله انجام شود.
او ادامه داد: بافت‌های فرسوده به نسبت دیگر بافت‌های شهری، از خانه‌های کوچک‌تر و تراکم جمعیتی بالاتری برخوردار هستند ضمن اینکه با فرض بازسازی و احیای این بافت‌ها، باز هم برای همان ساکنان قبلی مسکن ایمن و مناسب ساخته می‌شود و افراد جدیدی نمی‌توانند در این واحدها ساکن شوند.
وی اضافه کرد: بر این اساس بازسازی و احیای بافت‌های فرسوده باید برای ارتقای زندگی ساکنان این بخش‌ها و همچنین برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد اما این کار نمی‌تواند مشکل متقاضیان بالفعل مسکن را برطرف کند.
طبق محاسبات و آمار ستاریان در حال حاضر در پایتخت چیزی در حدود 700 هزار واحد مسکونی در شمار واحدهای فرسوده قرار گرفته اند که نوسازی و فروش تراکم در آن ها می تواند ما را به 800 هزار واحد مسکونی برساند یعنی تنها 100 هزار واحد بیشتر که به هیچ وجه بار مشکلات مسکن را سبک نخواهد کرد.
ستاریان در نهایت تاکید کرد: حل مشکل مسکن کشور به برنامه‌ریزی وسیع و بلندمدت نیاز دارد و برای حل آن باید نسبت به اقداماتی مانند توسعه شهرهای میانی و تولید زمین مسکونی در مناطق مناسب شهری متوسل شد.
وی به افزایش قیمت در بخش مصالح ساختمانی از جمله آهن، میلگرد و فولاد اشاره کرده و عنوان ساخت: این تغییرات، افزایش احتمال رونق در بازار مسکن و صنعت ساختمان را به همراه داشته است که در صورت محقق شدن، چهار افزایش «قیمت»، «تولید»، «خریدوفروش» و «سرمایه‌گذاری» را نیز در پی خواهد داشت.
ستاریان ادامه داد: در سال ۹۶ با توجه به منابعی که دولت از طریق افزایش تولید و صادرات نفت کسب کرده است، قاعدتاً باید رونق ساختمان تا اواخر شهریورماه محقق شود مگر اینکه دولت اراده‌ای برای تداوم رکود و توقف این روند داشته باشد.
وی در خصوص مرتفع کردن مشکلات بخش مسکن و املاک توضیح داد: به‌واسطه اینکه بخش عمده تولید مسکن کشور درید اختیار بخش خصوصی است و منابع مالی این بخش کفاف سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز را نمی‌دهد، راه‌حل احیای بخش مسکن کشور و حل معضلات این بازار، آزادسازی جذب منابع از خارج است.
وی عنوان ساخت: به دلیل اینکه منابع داخلی، کفاف تولید مسکن را نمی‌دهد از یک‌سو حاشیه‌نشینی و از سوی دیگر اجاره‌بها افزایش می‌یابد ازاین‌رو باید قانون به نحوی اصلاح شود که سازندگان ساختمان بتوانند با واگذاری بخشی از طرح خود به‌طرف خارجی و مشارکت با او، از سرمایه خارجی استفاده کنند.
او درباره ی مبحث نوسازی بخش های فرسوده و قدیمی شهرهای بزرگ به ویژه تهران گفت: از ابتدای مطرح‌شدن بحث بازسازی بافت‌های فرسوده، مقرر بود این کار برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها و کاهش خسارت‌های مالی و جانی در حوادث غیرمترقبه مانند زلزله انجام شود.
او ادامه داد: بافت‌های فرسوده به نسبت دیگر بافت‌های شهری، از خانه‌های کوچک‌تر و تراکم جمعیتی بالاتری برخوردار هستند ضمن اینکه با فرض بازسازی و احیای این بافت‌ها، باز هم برای همان ساکنان قبلی مسکن ایمن و مناسب ساخته می‌شود و افراد جدیدی نمی‌توانند در این واحدها ساکن شوند.
وی اضافه کرد: بر این اساس بازسازی و احیای بافت‌های فرسوده باید برای ارتقای زندگی ساکنان این بخش‌ها و همچنین برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد اما این کار نمی‌تواند مشکل متقاضیان بالفعل مسکن را برطرف کند.
طبق محاسبات و آمار ستاریان در حال حاضر در پایتخت چیزی در حدود 700 هزار واحد مسکونی در شمار واحدهای فرسوده قرار گرفته اند که نوسازی و فروش تراکم در آن ها می تواند ما را به 800 هزار واحد مسکونی برساند یعنی تنها 100 هزار واحد بیشتر که به هیچ وجه بار مشکلات مسکن را سبک نخواهد کرد.
ستاریان در نهایت تاکید کرد: حل مشکل مسکن کشور به برنامه‌ریزی وسیع و بلندمدت نیاز دارد و برای حل آن باید نسبت به اقداماتی مانند توسعه شهرهای میانی و تولید زمین مسکونی در مناطق مناسب شهری متوسل شد.
برخی نکات در باب اجاره املاک
برای اجاره کردن ملک، توصیه می کنیم به سایت رهن و اجاره املاک به آدرس https://alounak.com مراجعه نمایید.
برای تمامی کسانی که قصد اجاره ی یک ملک مسکونی یا تجاری را دارند، آگاهی نسبی به قوانین مستاجر و موجر و نیز برخی از قوانین ثبت الزامی می باشد تا در حین معامله و پس از آن متضرر نشوند.
هر ساله هزاران ملک مسکونی در نقطه نقطه ی کشور به اجاره ی مستاجران در می آید و با توجه به این موضوع دانستن ابعاد حقوقی و قانونی اجاره ی واحدهای مسکونی، برای تمامی شهروندان چه مالک و چه مستاجر ضروری به نظر می رسد.
در این مطلب به چندین نکته در این زمینه اشاره می کنیم.
اعتبار اجاره‌نامه رسمی و عادی (همان اجاره نامه دستی) در مورد محل‌های مسکونی یکسان است و طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376، محل استیجاری در زمان انقضای مدت، راس یک هفته باید تخلیه شود و در این مورد، تفاوتی بین سند (اجاره‌نامه) عادی و رسمی وجود ندارد.
البته تفاوتی که در روند الزام به تخلیه وجود دارد این است که در مورد سند رسمی می‌توان اجرائیه صادر و ملک را مستقیما از طریق دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تخلیه کرد در صورتی که در مورد سند عادی، لازم است با مراجعه به شورای حل اختلاف محل، دستور تخلیه گرفته شود. البته در هر دو مورد، به مستاجر مدتی نزدیک به یک ماه برای تخلیه مهلت داده خواهد شد.
در تنظیم سند عادی، طرفین باید دقت کنند مدت، مبلغ و اوصاف مورد اجاره به دقت در اجاره‌نامه ذکر شود و مهم‌تر اینکه حتما دو شاهد، سند را امضا کنند.
مواردی که باید از دیدگاه موجر مورد توجه قرار گیرد یکی این است که با گرفتن چک و ودیعه کافی و از آن مهم‌تر، بررسی شخصیت مستاجر، ملک خود را به کسی اجاره دهد که از نظر مالی و اخلاقی، توانایی و صلاحیت داشته باشد. از دیدگاه مستاجر هم او باید دقت کند ملک را از کسی اجاره کند که مالکیتش نسبت به آنچه اجاره می‌دهد، محرز و مسلم باشد.
نکته دیگر اینکه در قرار دادهای اجاره مسکن، معمولا وجهی به عنوان قرض‌الحسنه، از سوی مستاجر به موجر پرداخت می‌شود که باید در شروط عقد اجاره، ترتیبی پیش‌بینی شود که نه مطالبه این قرض‌الحسنه از موجر بدون تخلیه ملک از جانب مستاجر میسر باشد و نه موجر بتواند بدون پرداخت این وجه، ملک را به علت انقضای این مدت، تخلیه کند.
سند رسمی و سند عادی تعریف و اوصاف قانونی خاص خود را دارد. سند رسمی در این مورد، تنها سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و تخلیه ملک نیز با صدور اجرائیه از همان دفترخانه، میسر خواهد بود و اجراییه سازمان ثبت اسناد و املاک، مجری تخلیه ملک محسوب می‌شود.
هر نوع سند دیگری به هر شکلی و با هر ترتیبی جز این، تنظیم شود سند عادی تلقی می‌شود و موجر برای تخلیه ملک باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند حالا چه کد رهگیری و هولوگرام داشته باشد و چه نداشته باشد.
بنابراین فرمتی که در سالهای اخیر باب شده و کد رهگیری و هولوگرام دارد ، ممکن است مثلا از نظر احراز مدارک مالکیتی موجر، مزیت‌هایی نسبی بر فرمت قبلی قراردادهای اجاره در این شهرها داشته باشد، ولی از لحاظ تخلیه یا مطالبه اجاره‌های عقب افتاده، هیچ خاصیتی ندارد و به هر حال، مراجعه به شورای حل اختلاف لازم است.
بعد از گذشت مهلت یک‌ماهه‌ای که شورای حل اختلاف به مستاجر برای تخلیه ملک می‌دهد مجری تخلیه ملک یا باز پس گیری وجه قرض الحسنه نیروی انتظامی و عوامل اجرایی شورای حل اختلاف است .
برای تمامی کسانی که قصد اجاره ی یک ملک مسکونی یا تجاری را دارند، آگاهی نسبی به قوانین مستاجر و موجر و نیز برخی از قوانین ثبت الزامی می باشد تا در حین معامله و پس از آن متضرر نشوند.
هر ساله هزاران ملک مسکونی در نقطه نقطه ی کشور به اجاره ی مستاجران در می آید و با توجه به این موضوع دانستن ابعاد حقوقی و قانونی اجاره ی واحدهای مسکونی، برای تمامی شهروندان چه مالک و چه مستاجر ضروری به نظر می رسد.
در این مطلب به چندین نکته در این زمینه اشاره می کنیم.
اعتبار اجاره‌نامه رسمی و عادی (همان اجاره نامه دستی) در مورد محل‌های مسکونی یکسان است و طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376، محل استیجاری در زمان انقضای مدت، راس یک هفته باید تخلیه شود و در این مورد، تفاوتی بین سند (اجاره‌نامه) عادی و رسمی وجود ندارد.
البته تفاوتی که در روند الزام به تخلیه وجود دارد این است که در مورد سند رسمی می‌توان اجرائیه صادر و ملک را مستقیما از طریق دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تخلیه کرد در صورتی که در مورد سند عادی، لازم است با مراجعه به شورای حل اختلاف محل، دستور تخلیه گرفته شود. البته در هر دو مورد، به مستاجر مدتی نزدیک به یک ماه برای تخلیه مهلت داده خواهد شد.
در تنظیم سند عادی، طرفین باید دقت کنند مدت، مبلغ و اوصاف مورد اجاره به دقت در اجاره‌نامه ذکر شود و مهم‌تر اینکه حتما دو شاهد، سند را امضا کنند.
مواردی که باید از دیدگاه موجر مورد توجه قرار گیرد یکی این است که با گرفتن چک و ودیعه کافی و از آن مهم‌تر، بررسی شخصیت مستاجر، ملک خود را به کسی اجاره دهد که از نظر مالی و اخلاقی، توانایی و صلاحیت داشته باشد. از دیدگاه مستاجر هم او باید دقت کند ملک را از کسی اجاره کند که مالکیتش نسبت به آنچه اجاره می‌دهد، محرز و مسلم باشد.
نکته دیگر اینکه در قرار دادهای اجاره مسکن، معمولا وجهی به عنوان قرض‌الحسنه، از سوی مستاجر به موجر پرداخت می‌شود که باید در شروط عقد اجاره، ترتیبی پیش‌بینی شود که نه مطالبه این قرض‌الحسنه از موجر بدون تخلیه ملک از جانب مستاجر میسر باشد و نه موجر بتواند بدون پرداخت این وجه، ملک را به علت انقضای این مدت، تخلیه کند.
سند رسمی و سند عادی تعریف و اوصاف قانونی خاص خود را دارد. سند رسمی در این مورد، تنها سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و تخلیه ملک نیز با صدور اجرائیه از همان دفترخانه، میسر خواهد بود و اجراییه سازمان ثبت اسناد و املاک، مجری تخلیه ملک محسوب می‌شود.
هر نوع سند دیگری به هر شکلی و با هر ترتیبی جز این، تنظیم شود سند عادی تلقی می‌شود و موجر برای تخلیه ملک باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند حالا چه کد رهگیری و هولوگرام داشته باشد و چه نداشته باشد.
بنابراین فرمتی که در سالهای اخیر باب شده و کد رهگیری و هولوگرام دارد ، ممکن است مثلا از نظر احراز مدارک مالکیتی موجر، مزیت‌هایی نسبی بر فرمت قبلی قراردادهای اجاره در این شهرها داشته باشد، ولی از لحاظ تخلیه یا مطالبه اجاره‌های عقب افتاده، هیچ خاصیتی ندارد و به هر حال، مراجعه به شورای حل اختلاف لازم است.
بعد از گذشت مهلت یک‌ماهه‌ای که شورای حل اختلاف به مستاجر برای تخلیه ملک می‌دهد مجری تخلیه ملک یا باز پس گیری وجه قرض الحسنه نیروی انتظامی و عوامل اجرایی شورای حل اختلاف است .