بازی خودرو سازان با جان و مال مردم
یکی از پرفروش ترین بیمه های رایج در کشور، بیمه شخص ثالث خودرو می باشد و برای تمامی صاحبان خودروها خریدن بیمه ثالث اجباری ست. از این جهت فروش بیمه شخص ثالث همیشه بالا بوده و البته این محصول بیمه ای برای تمامی شرکت های بیمه یک تجارت زیان آور به شمار می رود.
به گزارش همهمه، سندیکای بیمه گران در تصمیمی جدید با همکاری و به رهبری شرکت بیمه ایران، بیمه شخص ثالث اتومبیل های صفر را برعهده گرفت تا به این وسیله از سوء استفاده ی بی رویه ی شرکت های خودروساز در این زمینه جلوگیری نماید.
این طرح از اسفند سال 95 به اجرا درآمده است. مطلب قابل توجه این است که یکی از شرکت های خودروساز ایرانی در ده روزی که به پایان سال 95 باقی مانده بود، چیزی بیش از 36 هزار فقره بیمه نامه شخص ثالث صادر کرده و تمامی مبلغ آن را که چیزی در حدود 40 میلیارد تومان می شده، دریافت کرده است. و جالب تر این که هیچ وجهی از بابت آن تا به امروز به شرکت های بیمه گر پرداخت نکرده است.
در حالی که طبق قانون بیمه مرکزی کشور، حق بیمه باید در ابتدای قرارداد به شرکت بیمه پرداخت شود، امابعلت پرداخت نشدن حق بیمه توسط خودروسازان، شرکتهای بیمه می توانند بیمه شخص ثالث را یکجانبه لغو کنند و در صورت ایجاد خسارت، شرکتهای بیمه ملزم به پرداخت خسارت نیستند.
معنی قانون فوق برای کسانی که خودروهای مزبور را خریداری کرده اند، بسیار پرریسک و خطرناک می باشد. به این معنا که کسانی که این اتومبیل های صفر را خریداری کرده اند، واقعا می باید بسیار محتاط بوده و در مورد تصادفات و یا خسارات احتمالی فوق العاده نگران باشند. زیرا اگر حادثه ای رخ دهد، با این شرایط عدم پرداخت وجوه بیمه به شرکت بیمه گذار، شرکت بیمه تعهدی برای پرداخت خسارت نخواهد داشت.
مقصر اصلی این ماجرا هم شرکت خودروساز می باشد که با قانون شکنی چنین خطری را متوجه صاحبان خودروهای فروخته شده کرده است.
موج دوباره ی گرانی خودرو
به گزارش همهمه به نقل از همشهری؛" تأثیرپذیری مستقیم هزینه تمام‌شده تولید و قیمت خودرو از تیراژ تولید در حالی است که با وجود رشد ۳۸ درصدی تولید خودرو در سال ۹۵، امسال نیز خودروسازان داخلی ساز گرانی خودرو برای جبران هزینه تمام‌شده تولید را کوک کرده‌اند.
تازه‌ترین آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد 38درصدی تیراژ تولید خودروطی سال 95نسبت به سال94 و رسیدن تیراژ تولید خودروهای داخلی از 950هزار دستگاه در سال 94به یک میلیون و350هزار دستگاه طی سال95 و هدف‌گذاری تولید یک میلیون و500هزار دستگاه خودرو در سال‌جاری حکایت دارد اما برخلاف سایر شرکتهای خودروسازی دنیا که هزینه تمام‌شده و قیمت خودرو ارتباط مستقیمی با تیراژ تولید این محصولات دارد، به‌دلیل بهره‌وری پایین و هزینه تمام‌شده بالا، روند روبه رشد تولید خودروهای داخلی نه‌تنها تأثیری بر کاهش قیمت این خودروها نداشته، بلکه از روزهای نخست امسال وزارت صنعت و خودروسازان زمزمه‌های افزایش قیمت خودروهای داخلی با ارائه درخواست و تصویب شورای رقابت را به راه انداخته‌اند. از سوی دیگر آخرین آمار بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم به 9درصد و آمار مرکز آمار ایران از نرخ 8/6درصدی تورم کل در مجموع سال گذشته حکایت دارد اما خودروسازان نه‌تنها برخی افزایش هزینه‌ها مانند بیمه شخص ثالث و شماره‌گذاری را در قیمت خودروهای خود از فروردین‌ماه امسال لحاظ کرده‌اند بلکه به گفته محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت با بررسی درخواست افزایش قیمت ارائه شده توسط خودروسازان، قیمت‌های جدید خودروهای داخلی در اردیبهشت‌ماه توسط شورای رقابت اعلام خواهد شد."
برای استعلام قیمت بیمه ثالث، به آدرس https://bimebazar.ir/thirdparty/compare مراجعه نمایید.
رئیس شورای رقابت، رضا شیوا به خبرنگار روزنامه همشهری گفت: فعلا بخشی از نظارت بر بازار خودرو بر عهده شورای رقابت(خودروهای پرتیراژ در رده قیمتی کمتر از 50میلیون تومان) و بخشی دیگر (خودروهای وارداتی و بیش از 50میلیون تومان) در دست وزارت صنعت است که از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این نظارت را اعمال می‌کند، شورا فقط در بازار خودروهای پرتقاضای داخلی که انحصاری است و عرضه آن به یک یا 2تولیدکننده بزرگ داخلی محدود می‌شود، دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری را تعیین و از شکل‌گیری بازارهای حاشیه‌ای برای اینگونه خودروها ممانعت می‌کند.
برای استعلام قیمت بیمه ثالث، به آدرس https://bimebazar.ir/thirdparty/compare مراجعه نمایید.
رئیس شورای رقابت، رضا شیوا به خبرنگار روزنامه همشهری گفت: فعلا بخشی از نظارت بر بازار خودرو بر عهده شورای رقابت(خودروهای پرتیراژ در رده قیمتی کمتر از 50میلیون تومان) و بخشی دیگر (خودروهای وارداتی و بیش از 50میلیون تومان) در دست وزارت صنعت است که از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این نظارت را اعمال می‌کند، شورا فقط در بازار خودروهای پرتقاضای داخلی که انحصاری است و عرضه آن به یک یا 2تولیدکننده بزرگ داخلی محدود می‌شود، دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری را تعیین و از شکل‌گیری بازارهای حاشیه‌ای برای اینگونه خودروها ممانعت می‌کند.
زیان ۷۰۰ میلیارد تومانی شرکتهای بیمه در شخص ثالث
به گزارش همهمه به نقل از دیوان اقتصاد، عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی کشور گفت: شرکت های بیمه سالانه ۶۰۰-۷۰۰ میلیارد تومان در شخص ثالث زیان می دهند؛ این درحالی ست که شرکت های بیمه مانند سایر شرکت ها باید رابطه منطقی بین سود و زیان شان داشته باشند.
وی افزود: دلایل اینکه چرا فرهنگ بیمه در کشور جا نیفتاده است، متعدد است. یکی از دلایل این است که اقتصاد ما نفتی بوده است زمانی که اقتصاد نفتی و دولت محور باشد و عمده سازمان ها و شرکت ها دولتی باشند، احساس می کنند در مواقع بروز حادثه خسارت وارده توسط دولت جبران می شود؛ ولی به تدریج که اقتصاد از دولتی فاصله می گیرد، مردم احساس می کنند بیمه باید وجود داشته باشد و برهمین اساس فرهنگ بیمه در جامعه ترویج پیدا می کند، ما معتقدیم هر چقدر از اقتصاد دولتی بیشتر فاصله بگیریم بیشتر شاهد رشد بیمه در جامعه خواهیم بود.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: دلیل بعدی رابطه منطقی بین گردش مالی بیمه با رشد اقتصادی و سطح توسعه است، این رابطه در تمام کشورها حاکم است. ما دو مساله داریم یکی حاکم بودن دولت بر اقتصاد و دیگری توسعه نیافتگی در بخش های مهمی از اقتصاد کشور. این مسائل در عدم افزایش نفوذ بیمه در کشور تأثیر می گذارد؛ اینکه می گویم ضریب نفوذ بیمه در کشورهای پیشرفته بالاست نشان میدهد که درحال توسعه بودن و پیشرفته نبودن در عدم افزایش بیمه در کشور اثر دارد.
وی اظهار داشت: مردم معتقدند ابتدا باید نیازهای اولیه حل شود و بعد سراغ مسائلی مانند بیمه بروند؛ زمانی که مشکلات مسکن، تغذیه و ... در زندگی برخی از مردم وجود دارد دیگر نمی توانند به بیمه فکر کنند؛ بنابراین رابطه ای بین رشد درآمدهای مردم و نفوذ بیمه ها وجود دارد بخصوص رشد بیمه نامه هایی مانند بیمه عمر و زندگی که قطعاً با درآمد مردم ارتباط مستقیم دارند.
همتی گفت: بیش از ۵۰ درصد پرتفوی دنیا بیمه های عمر و کمتر از ۵۰ درصد غیرعمر است درحالی که در کشور ما بیمه های عمر نزدیک ۱۳-۱۴ درصد است به عبارت دیگر ۸۶ درصد پرتفوی بیمه در ایران بیمه های غیر عمر و ۱۴ درصد بیمه های عمر است؛ بنابراین اینکه ما در ایران با بیمه های غیر عمر نفوذ بیمه را به حد اعلی برسانیم کمی سخت است از همین رو باید تلاش کنیم تا نفوذ بیمه های عمر را افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: از آنجایی که ساختار هنوز به صورت کامل متحول نشده است عموم مردم فکر می کنند هر اتفاقی می افتد باید دولت کمک کند. الان صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس در حال تصویب است تا صحبت می کنیم می گویند اگر زلزله و سیل و ... رخ دهد دولت باید خسارت را پرداخت کند. یعنی همه انتظار دارند که دولت خانه، زمین و کارخانه شان را بسازد.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به حادثه ی دلخراش ساختمان پلاسکو گفت: در حادثه پلاسکو، کسانی که بیمه بودند بلافاصله بیمه خود را دریافت کردند. برآورد ما پرداخت خسارت ۵۰ میلیارد تومانی به بیمه شدگان این حادثه بود که تا پایان سال ۹۵ معادل ۳۰ میلیارد تومان از آن پرداخت شد و معادل ۱۸ میلیارد تومان نیز حواله آماده و صادر شده است. در مورد آتش نشان ها نیز وراث و بازماندگان آنها می توانند خسارات را دریافت کنند؛ اما افرادی که در این حادثه بیمه نامه نخریده بودند الان گرفتار شده اند ولی کسانی که بیمه بودند پول کافی دریافت کرده و می توانند مجدد کسب و کار خود را از سر بگیرند.
این مقام مسئول گفت: شرکت های بیمه سالیانه ۶۰۰-۷۰۰ میلیارد در رشته بیمه شخص ثالث زیان می دهند؛ این درحالیست که شرکت های بیمه مانند سایر شرکت ها باید رابطه منطقی بین سود و زیان شان داشته باشند و باید سود را اولویت قرار دهند ولی وقتی در رشته ای که ۴۰ درصد پرتفوی‌شان را تشکیل می دهد زیان دارند به طور حتم سایر رشته ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرند.
وی افزود: دلایل اینکه چرا فرهنگ بیمه در کشور جا نیفتاده است، متعدد است. یکی از دلایل این است که اقتصاد ما نفتی بوده است زمانی که اقتصاد نفتی و دولت محور باشد و عمده سازمان ها و شرکت ها دولتی باشند، احساس می کنند در مواقع بروز حادثه خسارت وارده توسط دولت جبران می شود؛ ولی به تدریج که اقتصاد از دولتی فاصله می گیرد، مردم احساس می کنند بیمه باید وجود داشته باشد و برهمین اساس فرهنگ بیمه در جامعه ترویج پیدا می کند، ما معتقدیم هر چقدر از اقتصاد دولتی بیشتر فاصله بگیریم بیشتر شاهد رشد بیمه در جامعه خواهیم بود.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: دلیل بعدی رابطه منطقی بین گردش مالی بیمه با رشد اقتصادی و سطح توسعه است، این رابطه در تمام کشورها حاکم است. ما دو مساله داریم یکی حاکم بودن دولت بر اقتصاد و دیگری توسعه نیافتگی در بخش های مهمی از اقتصاد کشور. این مسائل در عدم افزایش نفوذ بیمه در کشور تأثیر می گذارد؛ اینکه می گویم ضریب نفوذ بیمه در کشورهای پیشرفته بالاست نشان میدهد که درحال توسعه بودن و پیشرفته نبودن در عدم افزایش بیمه در کشور اثر دارد.
وی اظهار داشت: مردم معتقدند ابتدا باید نیازهای اولیه حل شود و بعد سراغ مسائلی مانند بیمه بروند؛ زمانی که مشکلات مسکن، تغذیه و ... در زندگی برخی از مردم وجود دارد دیگر نمی توانند به بیمه فکر کنند؛ بنابراین رابطه ای بین رشد درآمدهای مردم و نفوذ بیمه ها وجود دارد بخصوص رشد بیمه نامه هایی مانند بیمه عمر و زندگی که قطعاً با درآمد مردم ارتباط مستقیم دارند.
همتی گفت: بیش از ۵۰ درصد پرتفوی دنیا بیمه های عمر و کمتر از ۵۰ درصد غیرعمر است درحالی که در کشور ما بیمه های عمر نزدیک ۱۳-۱۴ درصد است به عبارت دیگر ۸۶ درصد پرتفوی بیمه در ایران بیمه های غیر عمر و ۱۴ درصد بیمه های عمر است؛ بنابراین اینکه ما در ایران با بیمه های غیر عمر نفوذ بیمه را به حد اعلی برسانیم کمی سخت است از همین رو باید تلاش کنیم تا نفوذ بیمه های عمر را افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: از آنجایی که ساختار هنوز به صورت کامل متحول نشده است عموم مردم فکر می کنند هر اتفاقی می افتد باید دولت کمک کند. الان صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس در حال تصویب است تا صحبت می کنیم می گویند اگر زلزله و سیل و ... رخ دهد دولت باید خسارت را پرداخت کند. یعنی همه انتظار دارند که دولت خانه، زمین و کارخانه شان را بسازد.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به حادثه ی دلخراش ساختمان پلاسکو گفت: در حادثه پلاسکو، کسانی که بیمه بودند بلافاصله بیمه خود را دریافت کردند. برآورد ما پرداخت خسارت ۵۰ میلیارد تومانی به بیمه شدگان این حادثه بود که تا پایان سال ۹۵ معادل ۳۰ میلیارد تومان از آن پرداخت شد و معادل ۱۸ میلیارد تومان نیز حواله آماده و صادر شده است. در مورد آتش نشان ها نیز وراث و بازماندگان آنها می توانند خسارات را دریافت کنند؛ اما افرادی که در این حادثه بیمه نامه نخریده بودند الان گرفتار شده اند ولی کسانی که بیمه بودند پول کافی دریافت کرده و می توانند مجدد کسب و کار خود را از سر بگیرند.
این مقام مسئول گفت: شرکت های بیمه سالیانه ۶۰۰-۷۰۰ میلیارد در رشته بیمه شخص ثالث زیان می دهند؛ این درحالیست که شرکت های بیمه مانند سایر شرکت ها باید رابطه منطقی بین سود و زیان شان داشته باشند و باید سود را اولویت قرار دهند ولی وقتی در رشته ای که ۴۰ درصد پرتفوی‌شان را تشکیل می دهد زیان دارند به طور حتم سایر رشته ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرند.
حق بیمه شخص ثالث 96 مشخص شد
حق بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه حوادث رانندگی برای انواع وسایل نقلیه در سال جاری توسط بیمه مرکزی مشخص شد.
بنا بر گزارشات منتشر شده، نرخ دیه در سال 1396 10.5 درصد افزایش یافته و و بیمه مرکزی نرخ حق بیمه برای این سال را 10 درصد افزایش داد.
همچنین گفته می شود که بر این اساس، برای تعهدات بدنی (دیه) 280 میلیون توان، تعهدات مالی 7 میلیون تومان و تعهدات بیمه حادت راننده 210 میلیون تومان است.
حق بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه مختلف به شرح زیر است:
حق بیمه وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر 760 هزار تومان، پیکان، پراید و سپند 900 هزار تومان، سایر چهار سیلندر‌ها یک میلیون و 58 هزار تومان و بیش از چهار سیلندر یک میلیون و 184 هزار تومان تعیین شده است.
حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 63 هزار تومان، اتوبوس بارکش 210 هزار تومان و برای موتورسیکلت 52 هزار و 500 تومان است به حق بیمه شخص ثالث اضافه می‌شود.
نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه گازی 188 هزار و 800 تومان، وسیله دنده‌ای یک سیلندر 230 هزار و 600 تومان، وسیله دو سیلندر و به بالا 253 هزار و 300 تومان در نظر گرفته شده است.
بنا بر گزارشات منتشر شده، نرخ دیه در سال 1396 10.5 درصد افزایش یافته و و بیمه مرکزی نرخ حق بیمه برای این سال را 10 درصد افزایش داد.
همچنین گفته می شود که بر این اساس، برای تعهدات بدنی (دیه) 280 میلیون توان، تعهدات مالی 7 میلیون تومان و تعهدات بیمه حادت راننده 210 میلیون تومان است.
حق بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه مختلف به شرح زیر است:
حق بیمه وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر 760 هزار تومان، پیکان، پراید و سپند 900 هزار تومان، سایر چهار سیلندر‌ها یک میلیون و 58 هزار تومان و بیش از چهار سیلندر یک میلیون و 184 هزار تومان تعیین شده است.
حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 63 هزار تومان، اتوبوس بارکش 210 هزار تومان و برای موتورسیکلت 52 هزار و 500 تومان است به حق بیمه شخص ثالث اضافه می‌شود.
نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه گازی 188 هزار و 800 تومان، وسیله دنده‌ای یک سیلندر 230 هزار و 600 تومان، وسیله دو سیلندر و به بالا 253 هزار و 300 تومان در نظر گرفته شده است.
بخشودگی 100 درصدی جریمه های موتورسیکلت ها
100 درصد مبلغ جریمه موضوع بند (ب) ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 برای موتورسیکلت های فاقد بیمه شخص ثالث، بخشیده شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، شرکت های بیمه مکلف شده اند که از تاریخ 1395.12.01 لغایت 1395.12.30 نسبت به اعطای بخشودگی معادل 100 درصد مبلغ جریمه موضوع بند (ب) ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 به صدور بیمه نامه شخص ثالث برای موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه اقدام کنند.
بر اساس این گزارش در ماده 24 قانون بیمه اجباری شیوه تامین منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی تعیین شده است که بر اساس بند ب این ماده: "مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول شود".
بر اساس این گزارش در ماده 24 قانون بیمه اجباری شیوه تامین منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی تعیین شده است که بر اساس بند ب این ماده: "مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول شود".