آیین‌نامه اجرایی بیمه حوادث راننده مسبب حادثه

شاید بسیاری از افراد ،هنگام بروز حوادثات رانندگی، از قانون بیمه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه آگاه نباشند. آیین نامه اجرایی ماده ( 3) (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران به شرح زیر است:

آیین‌­نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۸ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای عالی بیمه و به استناد ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین­‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات مندرج در این آیین­‌نامه، تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ است:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ .

ب ـ بیمه­‌گذار: دارنده وسیله نقلیه (اعم از مالک یا متصرف)هر کدام که بیمه­‌نامه موضوع این آیین­‌نامه را تحصیل کند، بیمه­‌گذار محسوب و تکلیف از دیگری ساقط می­‌شود.

پ ـ بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در رشته بیمه حوادث را از بیمه مرکزی دریافت کرده باشد و مشخصات آن در بیمه‌نامه درج گردیده و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت بدنی ناشی از حوادث تحت پوشش را طبق قانون و این آیین‌نامه به عهده می‌گیرد.

ت ـ راننده مسبب حادثه: فردی که بر اثر وقوع هر یک از حوادث موضوع این آیین‌نامه دچار خسارت بدنی شده و شخص ثالث محسوب نشود.

ماده۲ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است همزمان با خرید بیمه‌نامه شخص ثالث برای پوشش خسارت‌های بدنی که در اثر حوادث موضوع این آیین‌نامه به راننده مسبب حادثه وارد می­‌شود، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث راننده اخذ کند.

تبصره ـ زمان شروع و پایان مدت بیمه مذکور باید با زمان شروع و پایان مدت بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث یکسان باشد.

ماده۳ـ بیمه‌گر موظف است در ازای دریافت حق بیمه مربوط، همزمان با صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، بیمه­‌نامه حوادث راننده را با رعایت این آیین‌نامه صادر نماید.

ماده۴ـ میزان تعهد بیمه‌گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بیمه‌نامه و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه‌نامه است. هزینه معالجه بیمه‌شده نیز بر اساس تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران و با رعایت ماده (۳۵) قانون تحت پوشش بیمه می‌باشد. در هر حال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود.

تبصره ـ بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات موضوع این بیمه‌نامه، خسارت وارده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف مبلغ مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید.

ماده۵ ـ چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت‌­های بدنی غرامت دریافت نماید، تعهد بیمه‌گر به میزان درصد تقصیر تعیین شده خواهد بود.

ماده۶ ـ کسر بخشی از خسارت یا عدم پرداخت خسارت وارده به راننده مسبب حادثه به استناد تقصیر، قصور یا اشتباه بیمه‌گر یا نماینده وی در تنظیم و صدور بیمه‌نامه مجاز نمی‌باشد.

ماده۷ـ خسارت­‌های خارج از تعهد بیمه­گر، موارد مندرج در مواد (۱۵) و (۱۷) قانون می­‌باشد.

ماده۸ ـ هرگاه در مدت ‌بیمه، در کاربری وسیله نقلیه تغییری به وجود آید که موجب تشدید خطر گردد، ‌بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ تغییر کاربری، ‌بیمه‌گر را آگاه سازد. در این صورت بیمه‌گر می‌تواند با صدور الحاقیه تغییر کاربری، حق بیمه مربوط را حسب مورد افزایش دهد و بیمه‌گذار موظف است حق بیمه اضافی را پرداخت کند. چنانچه بیمه‌گذار مراتب را به بیمه‌گر اعلام نکند و موضوع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت وارده به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه واقعی محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده۹ـ در صورت وقوع حادثه، بیمه‌گذار موظف است ظرف شصت روز مراتب را به بیمه‌گر اعلام نماید. در صورت اطلاع بیمه‌­گر از وقوع حادثه به هر طریقی از جمله اعلام بیمه‌شده و یا وراث یا نماینده قانونی وراث، این تکلیف از بیمه‌گذار ساقط می‌شود. چنانچه بیمه‌گر نزد مراجع قضایی اثبات نماید عدم انجام تکلیف فوق در مهلت مقرر موجب خسارتی برای او شده است می‌تواند خسارت وارده را از مبلغ قابل پرداخت کسر نماید، مگر این­که بیمه‌گذار اثبات کند به علتی خارج از اراده خود قادر به انجام تکلیف یادشده نبوده است.

ماده۱۰ـ برای پرداخت خسارت بدنی ارایه اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک زیر لازم است:

الف ـ بیمه‌نامه یا هرگونه مدرک دال بر دارا بودن پوشش بیمه موضوع این آیین­‌نامه.

ب ـ گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی حسب مورد.

پ ـ گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط.

ت ـ مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه.

ث ـ خلاصه پرونده بالینی راننده مسبب حادثه در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده یا تحت معالجه قرار گرفته باشد.

ج ـ گواهی پزشکی قانونی درخصوص نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه.

چ ـ گواهی فوت یا جواز دفن صادره یا تأیید شده توسط پزشکی قانونی و شناسنامه باطل شده متوفی در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

ح ـ گواهی انحصار وراثت در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

تبصره۱ـ در صورت توافق راننده مسبب حادثه و بیمه‌گر در مورد نوع و درصد صدمه بدنی با رعایت ماده (۱۱) قانون، ارایه گواهی پزشکی قانونی الزامی نیست.

تبصره۲ـ پزشکی قانونی مکلف است با درخواست بیمه­گر مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین وی تعیین و به بیمه‌گر اعلام کند. در صورت مراجعه مستقیم راننده مسبب حادثه به پزشکی قانونی، پزشکی قانونی موظف است ضمن اخذ گزارش موضوع بند (ب) این ماده، نوع و درصد صدمات بدنی وارده به راننده را تعیین و مراتب را به بیمه‌گر مربوط اعلام و رونوشت گزارش خود را به راننده مسبب حادثه ارایه نماید.

تبصره۳ـ مأموران راهنمایی و رانندگی و یا مقامات انتظامی مکلفند با اطلاع از وقوع حوادث موضوع این آیین‌نامه با حضور در صحنه نسبت به تهیه گزارش مبنی بر شرح و علت وقوع حادثه و مشخص نمودن راننده مسبب حادثه در هنگام وقوع حادثه و ارایه گزارش مذکور به راننده مسبب حادثه یا ذی­نفع اقدام نمایند.

تبصره۴ـ در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و یا میزان تقصیر اختلاف نظر باشد و یا در صورت عدم امکان تعیین راننده مسبب حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، خسارت بر اساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.

ماده۱۱ـ بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را حسب مقررات این آیین‌نامه پرداخت نماید.

تبصره۱ـ چنانچه علی­رغم کامل بودن مدارک، بیمه‌گر خسارت را پرداخت نکند مکلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازای هر روز تأخیر معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذی­نفع پرداخت نماید.

تبصره۲ـ در صورت فوت بیمه‌شده، خسارت به وراث قانونی بیمه‌شده یا نماینده قانونی آنها و به نسبت سهم‌الارث پرداخت می‌گردد.

ماده۱۲ـ نرخ حق بیمه سالانه به ازای هر هزار ریال تعهد بیمه‌نامه برای انواع وسایل نقلیه به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ سواری شخصی:  (۰/۷) ریال      

ب ـ اتوکار (استیشن، ون، مینی­بوس و اتوبوس): (۱) ریال       

پ ـ بارکش: (۱/۲) ریال       

پ ـ موتورسیکلت و وسایل نقلیه ریلی: (۰/۳۷) ریال

تبصره ـ بیمه‌گر می‌تواند تا دو و نیم درصد (۲/۵%) کمتر از نرخ‌های مذکور را ملاک عمل خود قرار دهد. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم‌ درصد (۲/۵%) توسط بیمه‌گر، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است.

ماده۱۳ـ نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه موضوع این آیین‌­نامه و نحوه انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت آن و نحوه فسخ بیمه­‌نامه، تابع مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث می­‌باشد.

ماده۱۴ـ چنانچه فردی که راننده وسیله نقلیه بوده، در زمان وقوع حوادث موضوع این آیین‌نامه خارج از وسیله نقلیه بوده و دچار صدمات بدنی شود، در حکم شخص ثالث بوده و خسارت وارده حسب مورد از محل بیمه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود و در غیر این صورت خسارت از محل بیمه‌نامه حوادث راننده جبران خواهد شد.

ماده۱۵ـ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این آیین‌نامه به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود. ضوابط مربوط به انتقال تخفیف عدم­ خسارت بیمه شخص ثالث تابع آیین­‌نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون می­‌باشد.

ماده۱۶ـ چنانچه مشخص شود که وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه‌نامه حوادث راننده برای همان مدت نزد بیمه‌گر دیگری نیز بیمه شده است، بیمه‌نامه بعدی باطل خواهد بود و حق بیمه دریافتی مربوط پس از کسر ده درصد آن بابت هزینه‌های بیمه‌گری به بیمه‌گذار مسترد می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵

دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

آپارتمان در خیابان بهشتی چند؟

با کمی جستجو قیمت مسکن، به وضوح آشکار خواهد شد که قیمت مسکن و خانه در مناطق شهر تهران با یکدیگر بسیار متفاوتند، حتی می توان در یک محله با قیمت های کاملا متناقضی مواجه شویم.

اما در جدید ترین اخبار، قیمت آپارتمان در خیابان بهشتی تهران در مرداد 96 به شرح زیر اعلام شده است:

زمان بازپرداخت وام مسکن افزایش یافت

در اخبار مسکن می خوانیم، مدیر کلی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، علی چگنی گفت: توسعه‌ای‌شدن بانک‌مسکن در دستور کار دولت است. بانک‌مرکزی باید نظام‌نامه و ضوابط بانک‌توسعه‌ای را بدهد تا بر آن اساس در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار بگیرد.
چگنی گفت: در حال‌حاضر، توسعه‌ای‌شدن بانک ‌مسکن در دستور کار دولت است. بانک ‌مرکزی باید نظام‌نامه و ضوابط بانک ‌توسعه‌ای را تدوین و ارائه نمائید تا در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد و چارچوب‌های آن تعیین شود که امیدواریم این برنامه در سال جاری محقق شود.

این مقام ‌مسئول ادامه داد: در کنار کاهش نرخ سود تسهیلات، می‌توان مدت بازپرداخت را افزایش داد. اگر با همین نرخ‌ها، مدت بازپرداخت را اضافه کنیم، مصرف‌کننده در مجموع باید پول بیشتری بپردازد. بنابراین مطلوبتر است، شرایط اقتصادی و محیط اقتصاد کلان (ثبات اقتصادی) به نحوی برقرار گردد که به طور طبیعی امکان کاهش نرخ سود تسهیلات فراهم آید.
وی ادامه داد: معتقدم، کاهش نرخ سود و افزایش طول دوره بازپرداخت، شرایطی را ایجاد می کند که متقاضی با توانایی بیشتری بتواند از تسهیلات بانکی برای تامین مسکن خود استفاده کند. شاید در صورت ایجاد چنین شرایطی بتوانیم سقف میزان تسهیلات را افزایش دهیم به گونه ای که اقساط در توان خانوارها باشد.
چگنی اظهار داشت: در مورد کاهش دوره انتظار، بایستی توانمندی لازم برای تامین منابع در سیستم بانکی برقرار شود، در غیر اینصورت ممکن است، مشابه برنامه های کوتاه مدت دیگر بانک مجبور به استقراض از بانک مرکزی شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن افزود: اگر بخواهیم برنامه‌ای تداوم داشته باشد و توسعه پیدا کند باید آن برنامه، پایدار باشد. پایداری بدین ‌معنا که باید برنامه در حد لزوم خودگردان باشد و در عین حال دولت نیز باید تا جایی که امکان پذیر است کمک کند. در این میان بایستی به توان و محدودیت های مالی دولت نیز توجه داشت.

وی عنوان ساخت: بعضی از مدیران و صاحبنظران، مطرح می‌کنند که مثلا در برخی از کشورها، ۸۰ درصد قیمت خانه را وام می‌دهند. اینکه در ایران چرا نمی‌توانیم در این حد، تسهیلات به متقاضیان بدهیم به این دلیل است که قدرت بازپرداخت آن باید در جامعه وجود داشته باشد که براساس شواهد در حال حاضر توانایی تقبل این سقف از افزایش تسهیلات را ندارد. اگر بتوانیم تسهیلات را افزایش دهیم به تعداد کمتری تسهیلات تعلق خواهد گرفت. بنابراین پاسخ این سوال این است که ما باید تلاش کنیم تا بانک ها در تسهیلات دهی به متقاضیان توانمندتر بشوند. یک گام اساسی که دولت در این زمینه برداشته است، توسعه‌ای شدن بانک مسکن است که در حال انجام است.

قیمت آپارتمان نوساز در تهران/ زوجهای جوان بیخیال خرید خانه شوند!

با توجه به قیمت مسکن در تهران دیگر کمتر زوجهای جوان به فکر خرید آپارتمان می افتادند و به همان خانه های اجاره ای خود را راضی می کنند،  گرچه امروزه  قیمت رهن و اجاره با قیمت خرید آپارتمان در چند سال قبل برابری می کند. یعنی با همین قیمت که امروزه می توان یک واحد نقلی رهن و اجاره کرد در گذشته ای نه چندان دور می شد خانه خرید.

بازار مسکن در تهران یک کلاف سردرگم است که تنها افراد بی خانه از این سردرگمی ضربه می خورند. مالکان و مشاوران املاک در این سردرگمی سود می برند و بنده خدا مشتری با فشار مالی بسیار و گرفتن قرض و وام و کلی گشتن قادر می شود یک چند متر خانه چند ساله خریداری یا اجاره کند.
اما با نگاهی گذرا به قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران می توان دریافت که با این حقوقها خریدن خانه رویایی بیش نیست. بنا به گزارش همهمه به نقل از میزان، مظنه ی آپارتمان نوساز در تهران بسته به موقعیت مکانی و منطقه‌ای تغییر می‌کند. با توجه به این موضوع قیمت  آپارتمان نوساز در تهران از 232 میلیون تومان شروع  و تا  4 میلیارد و 752 میلیون تومان هم می رسد. در تهران قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز از حدود 2الی 3 تومان آغاز می شود تا به 18 میلیون تومان می رسد. این قیمتها واقعا سرسام اور است و روشن است که یک جوان با حقوق ماهی 2 میلیون تومان قادر نخواهد شد یک آپارتمان 230میلیون تومانی بخرد و باید به مسکن مهر و خانه های اجاره ای زیر پله رازی بشود.
در ادامه جدول مظنه ی برخی از آپارتمانهای نوساز در تهران را قرار می دهیم تا خودتان متوجه عمق فاجعه بشوید:

تعداد خانه های خال از سکنه به بیش از 4.5 رسید

مدت ها بود که در اخبار مسکن از رونق بازار ملک و املاک می خواندیم، اما وجود بیش از 4.5 میلیون واحد مسکونی خالی خلاف این را ثابت می کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه وجود 4.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه نشان از ضعف در برنامه‌ریزی دارد، گفت: یکی از ارکان کیفیت زندگی در شهرها نگاه مهندسی نه تنها به ساخت‌وساز که به حوزه مدیریت شهری است.

به گزارش همهمه و به نقل از صبحانه آنلاین، فرج‌الله رجبی امروز در کنفرانس نقش مهندسی مکانیک در ساخت‌وساز شهری، گفت: چنین نشست‌هایی به تأثیر مهندسی در ساخت‌وساز ارزش بیشتری خواهد داد، چرا که یکی از ارکان کیفیت زندگی در شهرها نگاه مهندسی نه تنها به ساخت‌وساز که به مدیریت حوزه شهری است.

او با اشاره به اینکه امروز مسئولان باید توجه بیشتری به مهندسان داشته باشند، گفت: مدیریت کشور نیاز به نگاه مهندسی دارد، زیرا مهندسان یا راه می‌سازند و یا راهی پیدا می‌کنند.

رجبی در ادامه  سخنان خود اینگونه گفت: یکی از ارکان کیفیت زندگی در شهرها نگاه مهندسی نه تنها به ساخت‌وساز که به حوزه مدیریت شهری است، پس باید مسئولان توجه بیشتری به مهندسان داشته باشند و حتی مدیریت کشور نیاز به نگاه مهندسی دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور تأکید کرد: وجود 4.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور به دلیل ضعف در برنامه‌ریزی‌ است که نتوانسته عرضه و تقاضا را با یکدیگر هماهنگ کند.

وی اضافه کرد: مهندسان در صف اول برای عبور کشور از بحران کنونی که همانا رکود اقتصادی است قرار دارد. بنابراین مهندسان می‌توانند در حوزه منابع و تولید و مصرف انرژی که کشور با آن روبه‌رو است، کمک‌های زیادی انجام دهند.

رجبی ادامه داد: به عنوان حمایت از بهره‌برداران در حوزه ملی و جهانی با مسائلی روبه‌رو هستیم که در بخش مصرف آب، تولید، کارگاه، انرژی و کاهش مصرف انرژی و شهرهای مقاوم و پایدار در آن تعریف شده باشد، پس مسائل ریزگردها و بحث کیفیت زندگی در شهرها از ارکانی است که نیازمند به مدیریت قوی ساخت‌وساز است.